تدفقات مالية متوقعة من استثمار الإمارات في تركيا خلال الأشهر القادمة، من المقرر أن تبدأ بحلول نهاية هذا العام، ويأتي هذا التطور المنتظر بفارغ الصبر نتيجة لاتفاق رائد تم التوصل إليه الشهر الماضي بين البلدين.
حيث ألقى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك الضوء على الجدول الزمني للالتزام المالي الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة ، مما يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الاقتصاد التركي.
عبّر الوزير محمد شيمشك عن الحوارات الديناميكية الجارية بين تركيا ودول الخليج، مع ذكر حزمة الاستثمار المالي التحويلية للإمارات والتي تبلغ قيمتها 51 مليار دولار.
يؤكد هذا الاتفاق التاريخي على العلاقات الملموسة التي تربط البلدين ويشير إلى خطوة كبيرة في الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجذب الاستثمارات الأجنبية لمعالجة العجز المتزايد في الحساب الجاري لتركيا.
بينما يشمل نطاق هذه الاستثمارات مجموعة من القطاعات، فإن بعض الالتزامات مؤقتة وقد لا تتحقق في النهاية، ومع ذلك فإن الاتفاقية تحمل أهمية كبيرة لتركيا، مما يعكس سعي الرئيس أردوغان الاستراتيجي لضخ رأس المال الأجنبي لتحصين المشهد الاقتصادي للبلاد.
من بين التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة شراء ما يصل إلى 8.5 مليار دولار من السندات المخصصة لتمويل جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال في تركيا.
بصرف النظر عن الاستثمار في السندات، شرعت تركيا والإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك في مشاريع طاقة تقدر قيمتها بنحو 30 مليار دولار، ومع ذلك أقر الوزير شيشمك بجدارة بأن هذه المشاريع قد تتكشف على مدى فترة طويلة، مما يسلط الضوء على الطبيعة المعقدة للمبادرات المتعلقة بالطاقة.
بصفته وزيراً للخزانة والمالية في تركيا، فإن الإشراف الذكي لشيمشك يتم تأكيده من خلال التزامه بتوجيه الاقتصاد التركي في اتجاه استراتيجي واعد ووفق خطوات ثابتة ومدروسة.
تمثل اتفاقية استثمار الإمارات في تركيا شهادة على التحول العميق في استراتيجيات تركيا الاقتصادية، مع التركيز على كبح جماح عجز الحساب الجاري للبلاد والحد من التضخم، فإن المشهد السياسي في تركيا يخضع لعملية إعادة تقويم كبيرة.
على الرغم من التعديلات الضريبية الأخيرة التي قد تؤثر على تضخم المستهلك، أكد الوزير شيمشك ضرورتها ووصفها بأنها إجراء تصحيحي "لمرة واحدة"، وقد قدم سعادة الوزير من خلال تصريحاته لمحة عن المناورات الاقتصادية المدروسة التي تجري تحت قيادته.
بينما تستعد تركيا لموجة الاستثمارات القادمة من الإمارات العربية المتحدة، فإن المسرح مهيأ لفصل تحولي في المسار الاقتصادي للدولة، حيث يُظهر التزام الإمارات بمبلغ 51 مليار دولار عمق شراكتهم مع تركيا ويرمز إلى منعطف محوري في الرؤية الاقتصادية للرئيس أردوغان، ليس فيما يخص استثمار الإمارات في تركيا فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى اتفاقيات أوسع وأشمل بإذن الله.
مع وجود الوزير محمد شيمشك على رأس وزارة الخزانة والمالية، يرسم الاقتصاد التركي مسارًا نحو الاستقرار والنمو، مدعومًا بالسياسات الاستراتيجية والتعاون الدولي.
يفوق تأثير اتفاقية استثمار الإمارات في تركيا حدود التعاون الحكومي بين البلدين، لتكون ركيزة مهمة ومشجعة لزيادة الاستثمارات الخاصة من قبل المستثمرين الخليجيين عموماً، والإماراتيين بشكل خاص، لدخول السوق التركي، بمختلف مجالات الاستثمار المتاحة.
كما أن السياسة الاقتصادية التركية المنفتحة على دول الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية تشجع بشكل كبير رجال الأعمال العرب للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة في تركيا، وتزيد من طمأنينتهم تجاه الضمانات الحكومية، والقوانين، والحوافز، التي توفر الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب.
ويمثل هذا الأمر فائدة مشتركة لكل من تركيا والمستثمرين العرب، حيث تحرص الحكومة التركية على إنعاش اقتصادها في مواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بالتضخم والصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة، لتكون الملاذ الآمن لمئات الآلاف المشاريع الاستثمارية الكبرى، والتي تنشط سوق العمل في تركيا، وتزيد من الناتج الإجمالي للبلاد، وتخفض من مستويات البطالة فيها.
إننا في سكاي لاين القابضة لا نكتفي برصد الاتفاقيات الواعدة مثل اتفاقية استثمار الإمارات في تركيا، إنما نعمل بشكل دؤوب على استقطاب المستثمرين الراغبين بالاستفادة من هذا التطور الكبير في العلاقات التركية العربية، ونحرص بشكل خاص على تمهيد الطريق أمام المستثمرين في مجالات العقار والإنشاءات، والتصدير، والسياحة، والتعليم والقطاعات الخدمية والاستثمارية المتنوعة، كما نوفر التغطية القانونية اللازمة لتأسيس وبدء المشاريع الاستثمارية المميزة في تركيا.
لذلك ننصحكم دائماً بالتواصل مع سكاي لاين القابضة للحصول على فرصة مثالية للاستثمار في شتى القطاعات المربحة.
مصدر الخبر: Gulf Business
تحرير المقال: سكاي لاين القابضة
